١- تسعى الدول دائمًا إلى اجتذاب رؤوس الأموال، سواء من الداخل أو الخارج، لاستثمارها في مناحي اقتصادياتها المختلفة. وغالبًا ما يتم ذلك بتوفير مناخ اقتصادي قادر على المنافسة، يغري المستثمرين بما يوفره لهم من تسهيلات للإنتاج. فهناك الإعفاء الضريبي الكلي أو الجزئي، والتسهيلات المباشرة في إعطاء القروض الميسرة، والمستوى المعيشي الذي يسمح بتوفير العمالة بأجور متدنية، وغيرها من التسهيلات وتوفر هذه الدولة البنية التحتية الجيدة التي لا غنى عنها لسير العمل ونمو الاقتصاد، وذلك لما تؤمنه من سهولة في الخدمات والمواصلات.
٢- لا شكَّ في أنَّ اجتذاب الرأسمالين من الخارج من الوسائل المتبعة لنمو الاقتصاد في أي بلد، في ظلِّ قوانين متكافئة تكفل المصلحة للطرفين. وما شهدته دول الشرق الأقصى من نمو دليل على أهمية هذه الآليَّات. لكن هذه الصورة الجميلة تشوَّهت بما حدث مؤخرًا من انهيار لاقتصادها، وهو انهيار لا يعزوه أغلب الاقتصاديين للاستثمار الأجنبي فيها، بقدر ما يعزونه إلى عوامل أخرى كالفساد الإداري وضعف النظام المالي بشكل عام.
٣- الاستثمار الأجنبي صنفان: مباشر يجلب رأس المال، إضافة إلى الإدارة والتقنية، والآخر استثمار المحفظة، أي استثمار فقط في سوق المال المحلية كالسندات والأسهم، فهو لا يجلب سوى رأس المال. والاقتصاد الخليجي يحتاج إلى تشجيع النوع الأوَّل أكثر من الثاني، فرأس المال متوفر على العكس من التقنية وأنظمة الإدارة. إذا أخذت دول الخليج بأحد أشكال الاستثمار المباشر كالشراكة والرخصة وغيرهما فهذا سيُجنِّب الأسواق المالية المحلية لدول الخليج خطر تحكُّم قوى خارجية بها، وما ينجم عنه من فوضى في سوق النقد، فتظل النقدية في البلاد في حمىً من تلاعب المضاربين.
٤- إنَّ اقتصاديات العالم تسير بخطىً سريعة، ولذلك نجد الدول الصناعية والنامية تلهث خلف الاستثمار الأجنبي؛ توخيًّا لمنافعه، بل من الدول من نجح في ذلك. ومنها من سيطرت عليه قوى خارجية. ولعلَّ الاستعانة بالمختصيين في جامعاتنا يساعدنا في وضع الدراسات لحماية اقتصادنا من تحكُّم الآخرين فيه. وقد سبقتنا دولٌ لا تُقارن إماكنياتها بإمكانياتنا الاقتصادية الوفيرة - بحمد لله - فدخول دول أوروبا الشرقية والصين الشعبية دولًا منافسة لا جتذاب الاستثمارات الخارجية والتوسع في اقتصاد السوق وانتشار العولمة باتت تطرح علينا العديد من التحديات في مجال الاستثمار.