١- ظهرت بيانات رسميّة عن ارتفاع عدد العاطلين فى ألمانيا إلى ٢.٩٣٥ مليون عاطل بزيادة قدرها ١٣ألف، وبلغ معدل البطالة من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تهدد الشعوب واستقرارها وقد زادت الظاهرة بعد الحرب العالمية الثانية والتي أدّت إلى انقسام ألمانيا إلى دولتين: جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية)، وجمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية)، ونتج عن ذلك مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة لم يخفّف من حدّتها اتحاد الألمانيّتين بعد ذلك حيث كثر عدد العاملين في المجال الزراعي مما أدَّى إلى انخفاض أجور العاملين في آخر ٥ سنوات في المجال الزراعي وقد لحقت الصناعة بالزراعة وتم استبعاد ما يقارب مليون ونصف عامل من المجال حتى بلغت نسبة البطالة في ألمانيا ١٩٩٧م ما يقارب ٨٪ أي ضعف ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
٢- مع اللجوء إلى الصناعة والعمل فيها يرى الخبراء في ذلك الشأن أنّها ستصبح مع الوقت مثل الزراعة وستتدنى فرص العاملين فيها، وقد نتج عن هذا التحوّل عدد كبير من العاطلين الذين لا يجدون لهم فرصة عمل وهذا الأمر يتدرج إلى الأعلى كل مدى. ورغم ما تشتهر به ألمانيا من العراقيل البيروقراطية التي تضعها أمام المهاجرين الذين يرغبون فى تحسين مستواهم المادي فقد ازداد عدد المهاجرين إلى ألمانيا وكثر العاملون الوافدون إليها فأثّر ذلك سلبًا وبقوة على العمالة المحلية.
٣- سجلَّت كلٌّ من النِّمسا وألمانيا أقلَّ معدَّل بطالة في الكتلة الأوروبية المؤلفة من ١٨ دولة بلغ ٥٪ في حين سجلَّت اليونان وإسبانيا أعلى معدَّلٍ بلغ ٢٥٪، وبلغ عدد العاطلين فى منطقة اليورو لأقلّ من ٢٥ عامًا ٣.٣٨ مليون شخص ليبلغ معدل البطالة بين الشباب ٢٣.٥٪. وفى الاتحاد الأوروبي المؤلف من ٢٨ دولة بلغ معدّل البطالة بين الشباب ٢٢.٥٪ في حين بلغ معدل إجمالي البطالة ١٠.٤٪ .
٤- وترتب عن هذا الحجم الكبير للبطالة في أوروبا بشكل عام انقطاع الدخل أو على الأقل عدم كفاية الدخول بسبب عدم توفر فرص عمل، وعدم توفر المسكن الملائم، وعلى الرغم من كل هذه التأثيرات السلبية للبطالة فيعتبر عاملها الأوحد هو ظاهرة العولمة ومشكلاتها الكثيرة التي أدت إلى تضخم البطالة في أوروبا وهذا يبعث على القلق، ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة ناهيك عن الانعكاسات الاجتماعية.