يعتمد النظام السياسي في المملكة العربية السعودية على مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تساهم في إدارة شؤون الدولة وتنظيم العلاقات بين مؤسساتها وأفرادها. ويعتبر النظام الأساسي للحكم، الذي صدر في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، هو الدستور الأساسي للمملكة. يهدف هذا النظام إلى تنظيم السلطات وتوزيعها، وضمان سير العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. كما أنه يشكل الإطار العام لعمل الأنظمة الأخرى مثل نظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق، والتي تساهم جميعها في تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار في المملكة.